فصل: فصل في الإحرام

فصل في الإحرام

مناسبة ذكره بعد المواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرما واضحة‏.‏ وهو لغة‏:‏ مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك ورجل حرام أي محرم كذا في الصحاح، وشرعا‏:‏ الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية، كذا في الفتح فهما شرطان في تحققه لا جزء ماهيته كما توهمه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة من الذكر أو الخصوصية نهر والمراد بالذكر التلبية ونحوها، وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن، فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لا يصير محرما وهل يصير محرما بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما في شرح اللباب ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا العقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب ‏(‏قوله وصفة المفرد بالحج‏)‏ أي والأوصاف التي يفعلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه بالإحرام، فهو عطف مغاير فافهم وقدم الكلام في المفرد على القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من المركب ‏(‏قوله النسك‏)‏ أي العبادة ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة ‏(‏قوله كتكبيرة الافتتاح‏)‏ المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لأن لفظ التكبير واجب لا شرط ‏(‏قوله فالصلاة إلخ‏)‏ زاد في التفريع قوله‏:‏ وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي ‏(‏قوله ثم الحج أقوى‏)‏ أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف ‏(‏قوله من وجهين إلخ‏)‏ الأولى تقديم الثاني على الأول كما فعل في البحر ‏(‏قوله ولو مظنونا‏)‏ بيان للإطلاق، فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه، ثم ظهر خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فإنه لا قضاء لو أفسده بحر واختلوا في وجوب قضائه على المحصر والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في بابه ‏(‏قوله لا يخرج عنه إلخ‏)‏ بخلاف الصلاة، فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها وأما الحج فيجب المضي في فاسده بجماع قبل الوقوف كصحيحه ‏(‏قوله إلا بعمل‏)‏ استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل إلخ وقوله إلا في الفوات والإحصار استثناء من حالة القدرة‏:‏ فالاستثناء الأول من أعم الظروف والثاني من أعم الأحوال فافهم ‏(‏قوله فبعمل العمرة‏)‏ أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل ‏(‏قوله فبذبح الهدي‏)‏ أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم‏.‏ ‏(‏قوله وغسله أحب‏)‏ لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا الفضيلة‏:‏ أي لا فضيلة السنة المؤكدة لباب وشرحه لكن في القهستاني عن الاختيار والمحيط إنهما مستحبان ‏(‏قوله وهو‏)‏ أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد ‏(‏قوله فيحب‏)‏ أي يطلب استحبابا وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء وغيرهما أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب للشارع تأمل ‏(‏قوله في حائض ونفساء‏)‏ أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع إذ بعد الانقطاع يكون طهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط ‏(‏قوله وصبي‏)‏ صرح به في الفتح وغيره لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة، بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب، وحينئذ فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر‏.‏ واعلم أنه ينبغي أن يندب الغسل أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم إن الإحرام قائم بالمغمى عليه والصغير لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه لكل محرم‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ليس بمشروع‏)‏ جزم به غير واحد كالزيلعي والبحر والنهر والفتح وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة الإحرام ‏(‏قوله بخلاف الجمعة والعيد‏)‏ قال في البحر يعني‏:‏ أن الغسل فيهما للطهارة لا للتنظيف ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز ‏(‏قوله لكن سوى‏)‏ أي في عدم مشروعية التيمم ‏(‏قوله ورجحه في النهر‏)‏ حيث قال إنه التحقيق كذا اعترض في البحر على الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها، والكلام فيه لأنه ملوث ومغير لكن جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهما، ولهذا سوى المصنف في الكافي بين الإحرام وبين الجمعة والعيدين‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وشرط إلخ‏)‏ بالبناء للمجهول أي لأنه إنما شرع للإحرام حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فضله كذا في البناية معزيا إلى جوامع الفقه نهر

‏(‏قوله وكذا يستحب إلخ‏)‏ أي قبل الغسل كما في القهستاني واللباب والسراج وفي الزيلعي عقيب الغسل تأمل والإزالة شاملة لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة وكذا نتف الإبط، والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر ‏(‏قوله وحلق رأسه إن اعتاده‏)‏ كذا في البحر والنهر وغيرهما خلافا لما في شرح اللباب حيث جعله من فعل العامة ‏(‏قوله ولا مانع‏)‏ الواو للحال ‏(‏قوله ولبس إزار‏)‏ بالإضافة‏.‏ وفي بعض نسخ إزارا بالنصب على أن لبس فعل ماض ثم هذا في حق الرجل ‏(‏قوله من السرة إلى الركبة‏)‏ بيان لتفسير الإزار والغاية داخلة لأن الركبة من العورة ‏(‏قوله على ظهره‏)‏ بيان لتفسير الرداء قال في البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر ‏(‏قوله فإن زرره إلخ‏)‏ وكذا لو شده بحبل ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه، بخلاف شد الهميان في وسطه لأنه يشد تحت الإزار عادة أفاده في فتح القدير أي فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده فوقه ‏(‏قوله ويسن أن يدخله إلخ‏)‏ هذا يسمى اضطباعا وهو مخالف لقول البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر وما هنا عزاه القهستاني للنهاية وعزاه في شرح اللباب للبرجندي عن الخزانة ثم قال‏:‏ وهو موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن محله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير‏.‏ ا هـ‏.‏ قال بعض المحشين‏:‏ وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنة ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية ومناسك الطرابلسي والفتح وقال إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي ا هـ‏.‏ وكذا نقل القهستاني عن عدة المناسك لصاحب الهداية أن عدمه أولى ‏(‏قوله جديدين‏)‏ أشار بتقديمه إلى أفضليته، وكونه أبيض أفضل من غيره وفي عدم غسل العتيق ترك المستحب بحر ‏(‏قوله ككفن الكفاية‏)‏ التشبيه في العدد والصفة ط ‏(‏قوله وهذا‏)‏ أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة وإلا فساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة أي المسماة مرقعة والأفضل أن لا يكون فيها خياطة لباب، بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه كما قدمناه عن اللباب أيضا وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما يأتي في الجنايات ‏(‏قوله وطيب بدنه‏)‏ أي استحبابا عند الإحرام زيلعي ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور نهر‏.‏ ‏(‏قوله إن كان عنده‏)‏ أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج نهر ‏(‏قوله بما تبقى عينه‏)‏ والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه، وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب نهر ‏(‏قوله ندبا‏)‏ وفي الغاية أنها سنة نهر وبه جزم في البحر والسراج ‏(‏قوله بعد ذلك‏)‏ أي بعد اللبس والتطييب بحر ‏(‏قوله يعني ركعتين‏)‏ يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز لأن الشفع يشمل الأربع ‏(‏قوله وتجزيه المكتوب‏)‏ كذا في الزيلعي والفتح والبحر والنهر واللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منا بها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء، فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا ا هـ‏.‏ ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي

‏(‏قوله بلسانه مطابقا لجنانه‏)‏ أي لقلبه يعني أن دعاءه بطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا فافهم ‏(‏قوله لمشقته إلخ‏)‏ لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة، فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير زيلعي ‏(‏قوله لقول إبراهيم وإسماعيل‏)‏ عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني، لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لها فافهم ‏(‏قوله وكذا المعتمر‏)‏ لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج ‏(‏قوله والقارن‏)‏ فيقول‏:‏ اللهم إني أريد الحج والعمرة إلخ قال ح‏:‏ وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله ‏(‏قوله وقيل‏)‏ عزاه في التحفة والقنية إلى محمد كما في النهر ‏(‏قوله وما في الهداية أولى‏)‏ كذا في النهر‏.‏ قال الرحمتي‏:‏ ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة ‏(‏قوله ناويا بها الحج‏)‏ قال في النهر‏:‏ فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله‏:‏ اللهم إني أريد الحج إلخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشيء كما قال البزازي، وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب إن دواعي الإنسان للفعل على مراتب‏:‏ السانح، ثم الخاطر، ثم الفكر، ثم الإرادة، ثم الهمة، ثم العزم‏.‏ ولو قال بلسانه‏:‏ نويت الحج وأحرمت به لبيك إلخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان كذا في الزيلعي‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا اجتمعت، ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم روى أنه سمعه يقول‏:‏ نويت العمرة ولا الحج ولهذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في البحر‏:‏ فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات ا هـ‏.‏ لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه سمعتهم يصرخون بهما جميعا‏.‏ وعنه‏:‏ ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ مخصوص لا وجوبا ولا ندبا فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج وأن ما ورد من الإهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل، وقد علمت أن هذا ليس بنية وإنما النية وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله ناويا أو هو ما يذكره في التلبية‏.‏ ففي اللباب وشرحه‏.‏ ويستحب أن يذكر في إهلاله أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم به من حج أو عمرة فيقول‏:‏ لبيك بحجة ومثله في البدائع تأمل ‏(‏قوله بيان للأكمل‏)‏ راجع إلى قوله تنوي بها الحج كما في البحر ‏(‏قوله بمطلق النية‏)‏ من إضافة الصفة للموصوف‏:‏ أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة؛ ثم إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي‏.‏ قال في اللباب‏:‏ وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير‏.‏ ثم قال في موضع آخر‏:‏ ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره ا هـ‏.‏ وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض ويأتي تمامه قبيل قوله ولو أشعرها ‏(‏قوله ولو بقلبه‏)‏ لأن ذكر ما يحرم به من الحج أو العمرة باللسان ليس بشرط كما في الصلاة زيلعي ‏(‏قوله بذكر يقصد به التعظيم‏)‏ أي ولو مشوبا بالدعاء على الصحيح شرح اللباب‏.‏ وفي الخانية ولو قال اللهم ولم يزد قال الإمام ابن الفضل هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الشروع في الصلاة‏.‏ والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط بل هو السنة وإنما الشرط اقترانها بأي ذكر كان وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان‏.‏ قال في اللباب‏:‏ فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها والأخرس يلزمه تحريك لسانه وقيل لا بل يستحب ا هـ‏.‏ ومال شارحه إلى الثاني لأن الأصح أنه لا يلزمه التحريك في القراءة للصلاة فهذا أولى لأن الحج أوسع ولأن القراءة فرض قطعي متفق عليه بخلاف التلبية ‏(‏قوله ولو بالفارسية‏)‏ أي أو غيرها كالتركية والهندية كما في اللباب، وأشار إلى أن العربية أفضل كما في الخانية ‏(‏قوله وإن أحسن العربية والتلبية‏)‏ أي بخلاف الصلاة لأن باب الحج أوسع؛ حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن ح عن الشرنبلالية‏.‏ وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع القدرة على العربية وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من الاشتباه حيث جعلوا الشروع كالقراءة ط ‏(‏قوله وهي لبيك اللهم لبيك‏)‏ أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءك إجابة بعد أخرى، وجملة اللهم بمعنى يا الله معترضة بين المؤكد والمؤكد شرح اللباب فالتثنية لإفادة التكرار كما في ‏{‏فارجع البصر كرتين‏}‏ أي كرات كثيرة وتكرار اللفظ لتوكيد ذلك، ويوجد في بعض النسخ بعد اللهم لبيك لبيك مرتين وهو الموافق لما في الكنز والهداية والجوهرة واللباب وغيرها فتكون إعادته ثالثا لمبالغة التأكيد‏.‏ قال بعض المحشين‏:‏ وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك والثالثة ولم أره لأئمتنا فراجعه ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية فإنه تكلم على قوله‏:‏ لبيك اللهم لبيك، ثم قال لبيك لا شريك لك استئناف، فإن مفاده أن الاستئناف بقوله‏:‏ لبيك الثالثة لا بقوله‏:‏ لا شريك لك وهو مفاد ما في شرح اللباب أيضا ‏(‏قوله بكسر الهمزة وتفتح‏)‏ والأول أفضل قال في المحيط‏:‏ لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورده في البناية بأنه لم يعرف، نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات، بخلاف الفتح فإنه تعليل للتلبية أي لبيك لأن الحمد لك والنعمة والملك أو تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة‏.‏ واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلا مستأنفا أيضا ومنه ‏{‏وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم‏}‏ إنه ليس من أهلك - ومنه‏:‏ علم ابنك العلم إن العلم نافعه‏.‏ وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه يحمل هنا على الاستئناف لأولويته بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل، وحكى الشراح عن الإمام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسر إلا أن المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه ظاهر كلامهم نهر ‏(‏قوله بالفتح‏)‏ الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني وعبارة النهر بالنصب على المشهور ويجوز الرفع إلخ ‏(‏قوله أو مبتدأ‏)‏ وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليه والأولى جعل لك خبر إن وخبر المبتدأ محذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن‏}‏ الآية فافهم ‏(‏قوله والملك‏)‏ بالنصب وجوز الرفع وعلى كل فالخبر محذوف، واستحسن الوقف عليه لئلا يتوهم أن ما بعده خبره شرح اللباب ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

في اللباب وشرحه ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، ومن المأثور «اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار» وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره، وعند تغير الحالات مستحب مؤكدا والإكثار مطلقا مندوب، ويستحب أن يكررها كلما شرع فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام ‏(‏قوله وزد فيها‏)‏ ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية خلافا لما في النهر فافهم، نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب بأن يقول‏:‏ لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، لبيك إن العيش عيش الآخرة، وما ليس مرويا فجائز أو حسن ‏(‏قوله أي عليها‏)‏ فالظرف بمعنى على كما أفاده الزيلعي قال في النهر لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج ا هـ‏.‏ فما مر من لبيك وسعديك إلخ، ونقله في النهر عن ابن عمر يأتي به بعد التلبية لا في أثنائها فافهم ‏(‏قوله تحريما لقولهم إنها مرة شرط‏)‏ تبع فيه النهر مخالفا للبحر، ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر، وإن أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريما فالحق ما في البحر من أن خصوص التلبية سنة، فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه، فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى وأن قول الكافي النسفي لا يجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله والزيادة سنة‏)‏ أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب، وأما الزيادة على الصيغة المارة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى ما في الكافي وغيره أنها مستحبة فافهم ‏(‏قوله وبترك رفع الصوت بها‏)‏ أي بالتلبية ومقتضاه أن الرفع سنة وبه صرح في النهر عن المحيط وهو خلاف ما قدمناه وصرح به البحر والفتح من أنه مستحب لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة تأمل‏.‏

مطلب فيما يصير به محرما

‏(‏قوله وإذا لبى ناويا‏)‏ قيل الأولى أن يقول وإذا نوى ملبيا لأن عبارته تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه ا هـ‏.‏ أي على ما هو قول الحسام الشهيد كما مر أول الباب‏.‏ والجواب كما في الفتح تبعا للزيلعي أن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية، أما أن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا، فالعبارتان على حد سواء كما ذكره في النهر فافهم ‏(‏قوله نسكا‏)‏ أي معنيا كحج أو عمرة أو مبهما لما مر، ويأتي أيضا أن صحة الإحرام لا تتوقف على نية النسك أي على تعيينه، وليس المراد أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا فافهم ‏(‏قوله أو ساق الهدي إلخ‏)‏ بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كما يأتي لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله بدنة إلخ كما فعل في الكنز لكان أخصر وأظهر لأن الهدي يشمل الغنم بخلاف البدنة، فإنها تخص الإبل والبقر وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي ولذا اعترض في شرح اللباب على قوله ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية كان حقه أن يعبر بالبدنة بدل الهدي‏.‏ وحاصل المسألة كما في شرح اللباب أن لإقامة البدنة مقام التلبية شرائط فمنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران، فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد النسك، فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا أدركها وساقها صار محرما ‏(‏قوله أي ربط إلخ‏)‏ وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح ‏(‏قوله أو في إحرام سابق‏)‏ قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط ‏(‏قوله ونحوه‏)‏ أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة ‏(‏قوله كجناية‏)‏ أي في السنة الماضية درر ‏(‏قوله وتوجه معها‏)‏ أي سائقا لها‏.‏ قال الكرماني‏:‏ ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد شرح اللباب ‏(‏قوله يريد الحج‏)‏ إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب شرح اللباب ‏(‏قوله ينبغي نعم‏)‏ البحث للشرنبلالي وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك ‏(‏قوله أو بعثها ثم توجه‏)‏ عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها وهذا الشرط لغير المتعة والقران، فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاد بقوله بعده أو بعثها لمتعة إلخ فافهم ‏(‏قوله ولحقها‏)‏ اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق‏.‏ وأما السوق بعده فمختلف فيه ففي الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه في الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه قال فخر الإسلام ذلك أمر اتفاقي، وإنما الشرط أن يلحقه، وفي الكافي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط‏:‏ اختلف الصحابة في هذه المسألة فمنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول إذا توجه في أثرها صار محرما ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما فأخذنا بالمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك شرح اللباب ‏(‏قوله لزمه الإحرام بالتلبية إلخ‏)‏ لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد لعدم لحاق الهدي، ولا يجوز له المجاوزة بدون الإحرام فلزم الإحرام بالتلبية رحمتي ‏(‏قوله أو لقران‏)‏ صرح به لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر‏.‏ ‏(‏قوله والتوجه‏)‏ أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله في أشهره عن قوله وتوجه بنية الإحرام ط ‏(‏قوله في أشهره إلخ‏)‏ لأن تقليد الهدي في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة، وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا وفي هدي التطوع ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان زيلعي ‏(‏قوله وإلا لم يصر إلخ‏)‏ أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث وقوله حتى يلحقها أي قبل الميقات ط ‏(‏قوله وتوجه بنية الإحرام‏)‏ أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط ‏(‏قوله فقد أحرم‏)‏ جواب قوله وإذا لبى ناويا إلخ ‏(‏قوله مختص بالإحرام‏)‏ احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي ‏(‏قوله لا تتوقف على نية نسك‏)‏ أي معين‏.‏ قال في البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة ‏(‏قوله صرف للعمرة‏)‏ أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في الأفعال كما في البحر، لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه ‏(‏قوله ولو أطلق نية الحج‏)‏ بأن نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا ‏(‏قوله ولو عين نفلا فنفل‏)‏ وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض، كذا ذكره غير واحد، وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل‏.‏ وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام وكأنه قاسه على الصيام، لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض، بخلاف وقت الحج فإنه موسع إلى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة شرح اللباب، نعم وقت الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه ‏(‏قوله بجرح سنامها‏)‏ الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد لا يحسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل ‏(‏قوله بوضع الجل‏)‏ أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به قاموس ‏(‏قوله لا لمتعة وقران‏)‏ وكذا لو لهما قبل أشهر الحج رحمتي ‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي لحوقا كاللحوق الذي مر وهو كونه قبل الميقات وهذا محترز قوله ولحقها ط ‏(‏قوله أو قلد شاة‏)‏ محترز قوله بدنة ط ‏(‏قوله لعدم اختصاصه بالنسك‏)‏ لأن الإشعار قد يكون للمداواة والجل لدفع الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا مجرد النية وبه لا يصير محرما وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة رحمتي

‏(‏قوله بلا مهلة‏)‏ يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري والكنز‏.‏

مطلب «من حج فلم يرفث إلخ»

أي من وقت الإحرام هذا، وفي النهر‏:‏ واعلم أنه يؤخذ من كلامه ما قاله بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه لا يسمى حاجا قبله ا هـ‏.‏

مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم

‏(‏قوله أي الجماع‏)‏ هو قول الجمهور شرح اللباب ‏{‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم‏}‏ بحر ‏(‏قوله أو ذكره بحضرة النساء‏)‏ هو قول ابن عباس وقيل ذكره ودواعيه مطلقا، قيل‏:‏ وهو الأصح شرح اللباب، وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس نهر‏.‏ قلت‏:‏ والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماعة تأمل ‏(‏قوله أي الخروج‏)‏ إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جمع فسق كعلم وعلوم كما أشعر به تفسيرهم له بالمعاصي، واختاره لمناسبته للرفث والجدال ولأن المنهي عنه مطلق الفسق مفردا أو جمعا أفاده في النهر ‏(‏قوله والجدال‏)‏ أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين بحر، وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله إنه مصدر مضاف لفاعله لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره في الطريق‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وحينئذ فضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل الواجب عليه، حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تأمل ‏(‏قوله فإنه‏)‏ أي ما ذكر من الثلاثة‏.‏ وفيه إشارة إلى وجه التنصيص عليها هنا تبعا للآية كلبس الحرير فإنه حرام مطلقا وفي الصلاة أشنع ‏(‏قوله وقتل صيد البر‏)‏ أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه بحر وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالبا وهذا كذلك حتى لو ذكاه كان ميتة ‏(‏قوله لا البحر‏)‏ ولو غير مأكول ‏{‏أحل لكم صيد البحر‏}‏ الآية ‏(‏قوله والدلالة‏)‏ بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح رملي ‏(‏قوله في الغائب‏)‏ أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة‏.‏ قلت‏:‏ والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه ‏(‏قوله إذا لم يعلم المحرم‏)‏ كذا في النهر والمراد به المدلول والأصوب التعبير به قال في السراج ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها القبض وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه في أثرها، أما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدلالة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره وكسر بيضه وكسر قوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورميها ودفعها لغيره والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها لباب ‏(‏قوله وإن لم يقصده‏)‏ قيل عليه التطيب معمول لقوله يتبقى، ولا معنى لأمر غير القاصد بالاتقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوي ومع ذلك يكون محظورا عليه فعليه اتقاؤه رحمتي ‏(‏قوله وكره شمه‏)‏ أي فقط فلا شيء عليه به كما في الخانية، وبهذا يشير إلى أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن وقالوا لو لبس إزارا مبخرا لا شيء عليه لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل مجرد الرائحة ومن ثم قال في الخانية لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه شيء نهر ‏(‏قوله وقلم الظفر‏)‏ أي قطعه ولو واحدا بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به ط عن القهستاني‏.‏ ‏(‏قوله كله أو بعضه‏)‏ لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا ا هـ‏.‏ أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب، وأما ما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع، ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب، ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف، والمحفوظ عن علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها ا هـ‏.‏ ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي فافهم ‏(‏قوله نعم في الخانية إلخ‏)‏ استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن هذا محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الإحرام، وأما كلمة لا بأس فإنها لا تدل على الكراهة دائما ومنه قوله الآتي قريبا كره وإلا فلا بأس به فافهم ‏(‏قوله والرأس‏)‏ أي رأس الرجل أما المرأة فتستره كما سيأتي‏.‏ ‏(‏قوله بخلاف الميت‏)‏ يعني إذا مات محرما حيث يغطى رأسه لبطلان إحرامه بموته لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» والإحرام عمل فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا، «وأما الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء إحرامه، وهو مفقود في غيره فقلنا بانقطاعه بالموت أفاده في البحر وغيره، وبه يحصل الجمع بين الحديثين ويؤيده أن قوله‏:‏ فإنه يبعث إلخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول فلا يدل على أن غير الأعرابي مثله في ذلك ‏(‏قوله وبقية البدن‏)‏ بالجر عطفا على الميت‏:‏ أي وبخلاف ستر بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لا شيء عليه لو عصبه ويكره إن كان بغير عذر لباب، وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس القفازين‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وكذا القدمين مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي إلا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبسا فستر اليدين والرجلين بالقفازين أو الجوربين لبس فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله ما لم يمتد يوما وليلة إلخ‏)‏ الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم، فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط‏.‏ قلت‏:‏ لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره، فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم، وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الإحرام، نعم في النهر عن الخانية‏:‏ لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا، وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلا، ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل يوما وليلة كان عليه صدقة‏.‏ ا هـ‏.‏ والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل أيضا تأمل ‏(‏قوله وقالوا إلخ‏)‏ نص عليه في اللباب وغيره، وكذا نص على أنه يكره كب وجهه على وسادة بخلاف خديه قال شارحه‏:‏ وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم بخلاف كب الوجه‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله كره‏)‏ ظاهر إطلاقه أنها تحريمية ط

‏(‏قوله بالخطمي‏)‏ بكسر الخاء نبت نهر، والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في القهستاني ‏(‏قوله لأنه طيب إلخ‏)‏ أشار إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه فالوجوب متفق عليه، وإنما الخلاف في علته وفي موجبه فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة وإن لم تكن زكية وموجبه دم وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر وموجبه صدقة ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم‏:‏ لا خلاف في خطمي العراق لأن له رائحة طيبة أفاده في النهر ‏(‏قوله بخلاف صابون‏)‏ في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل ا هـ‏.‏ ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا، ولذا قال في الظهيرية‏:‏ وأجمعوا أنه لا شيء عليه ا هـ‏.‏ ومثله في البحر، وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم ‏(‏قوله ودلوك‏)‏ بفتح الدال، قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غير أنه أسود والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب ‏(‏قوله وأشنان‏)‏ قيل هو بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس، ويسمى حرضا أيضا ‏(‏قوله وسدر‏)‏ هو ورق النبق ح ‏(‏قوله وهو مشكل‏)‏ فإن السدر كالخطمي يقتل الهوام، ويلين الشعر فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا رحمتي زاد غيره أن للصابون طيب رائحة‏.‏ قلت‏:‏ وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس بطيب ولا يقتل فافهم ‏(‏قوله وحلق رأسه‏)‏ وكذا رأس غيره ولو حلالا لباب ‏(‏قوله وإزالة شعر بدنه‏)‏ أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في اللباب قال في البحر‏:‏ والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا ‏(‏قوله أي كل معمول إلخ‏)‏ أشار به إلى أن المراد المنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه، وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في يدي الرجل، وبه صرح السندي في منسكه الكبير، وتبعه القاري في شرح اللباب، وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر ‏(‏قوله كزردية‏)‏ هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس، وفيه البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس إلى القدم ‏(‏قوله وقباء‏)‏ بالمد المنفرج من أمام ط ‏(‏قوله ولو لم يدخل إلخ‏)‏ في اللباب من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في كميه وفيه من فصل الجنايات‏:‏ ولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه وكذا لو لم يزرره ولكن أدخل يديه في كميه، ولو ألقاه ولم يزرره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة ا هـ‏.‏ وفي شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الحكم كاليدين فقوله جاز المراد به نفي الجزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر حيث قال عليه دم كما في شرح اللباب‏.‏ واعترض على اللباب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكره في مكروهاته وقال فالصواب أن يقول وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في الكبير‏.‏ ا هـ‏.‏ والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد ولعل وجه كراهة إلقاء نحو القباء والعباء على الكتفين أنه كثيرا ما يلبس كذلك تأمل ‏(‏قوله وعمامة‏)‏ بالكسر وقلنسوة ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش ونحو ذلك ‏(‏قوله وخفين‏)‏ أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضي خان قهستاني ‏(‏قوله إلا أن لا يجد نعلين إلخ‏)‏ أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب ‏(‏قوله فيقطعهما‏)‏ أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة لباب ‏(‏قوله أسفل من الكعبين‏)‏ الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك ‏(‏قوله عند معقد الشراك‏)‏ وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد، بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر

‏(‏قوله فيجوز إلخ‏)‏ تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج‏.‏ وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة‏.‏ قلت‏:‏ الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب وتستره والظاهر أنه لا يجوز ستره فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من العقب، وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا، بحيث يستر الكعب الذي في وسط القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إلى الكعب وقد فعلت ذلك وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف ‏(‏قوله وثوب‏)‏ بالجر عطف على قميص وفي بعض النسخ وثوبا بالنصب عطفا على محل قميص، وأطلقه فشمل المخيط وغيره لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية على الرجل كما في اللباب ‏(‏قوله بما له طيب‏)‏ أي رائحة طيبة ‏(‏قوله وهو الكركم‏)‏ فيه نظر‏.‏ ففي الصحاح‏:‏ الكركم الزعفران وفيه أيضا والورس‏:‏ نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن ‏(‏قوله في الأصح‏)‏ وقيل بحيث لا يتناثر‏.‏ وهو غير صحيح لأن العبرة للتطيب، لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه كما في المستصفى بحر‏.‏ ‏(‏قوله لا يتقي الاستحمام إلخ‏)‏ شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة ‏(‏قوله لحديث البيهقي إلخ‏)‏ ذكر النووي أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر في شرح الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم ‏(‏قوله والاستظلال إلخ‏)‏ أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ومحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه ‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي في شرح قوله‏:‏ وستر الوجه والرأس ‏(‏قوله وشد هميان‏)‏ هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم شمني، وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط ا هـ‏.‏ ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار، بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه ‏(‏قوله ومنطقة‏)‏ بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كما مر في العيني ‏(‏قوله وسيف‏)‏ أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه ‏(‏قوله وسلاح‏)‏ تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس ‏(‏قوله وتختم واكتحال‏)‏ عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي شد تختم واكتحال، ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا، ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار، أو بالرفع على الابتداء وخبره محذوف أي كذلك‏.‏ ‏(‏قوله لعدم التغطية واللبس‏)‏ الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده ‏(‏قوله فعليه صدقة‏)‏ المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع بحر ‏(‏قوله ولو كثيرا‏)‏ أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شرح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط، فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات ‏(‏قوله وفصدا‏)‏ أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر ‏(‏قوله وحجامة‏)‏ أي بلا إزالة شعر لباب وإلا فعليه دم كما سيأتي ‏(‏قوله يتصدق بشيء‏)‏ أي كتمرة وكسرة خبز ‏(‏قوله وفي الثلاث‏)‏ أي من الشعر والقمل وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات

‏(‏قوله ولو نفلا‏)‏ كذا في البدائع، وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى فتح وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية شرح اللباب ‏(‏قوله أو علا شرفا‏)‏ أي صعد مكانا مرتفعا ‏(‏قوله جمع راكب‏)‏ أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر، ولا يطلق على دون العشرة نهر ‏(‏قوله دخل في السحر‏)‏ هو السدس الأخير من الليل ‏(‏قوله كالتكبير في الصلاة‏)‏ فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح ولذا قال في اللباب‏:‏ ويستحب إكثارها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا، وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول وإذا استيقظ من النوم أو استعطف راحلته‏.‏ وقال أيضا‏:‏ ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام، ولو رد السلام في خلالها جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخر بل كل إنسان يلبي بنفسه ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة ‏(‏قوله رافعا صوته بها‏)‏ إلا أن يكون في مصر أو امرأة لباب زاد شارحه أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين ‏(‏قوله استنانا‏)‏ فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه فتح، وقيل استحبابا والمعتمد الأول شرح اللباب‏.‏

مطلب في حديث‏:‏ «أفضل الحج العج والثج»

‏(‏قوله بلا جهد‏)‏ بفتح الجيم وبالدال أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر، ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء «أفضل الحج العج والثج» أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا لا أفضل أفعاله إذ الطواف والوقوف أفضل منهما والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدم بالإراقة لأن الإنسان قد يكون جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به نهر ‏(‏قوله كما يفعله العوام‏)‏ تمثيل للمنفي وهو الجهد لا للنفي ح‏.‏

مطلب في دخول مكة

‏(‏قوله وإذا دخل مكة‏)‏ المستحب دخولها نهارا كما في الخانية من باب المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما وإذا خرج فمن السفلى بحر ‏(‏قوله نهارا‏)‏ قيد لدخول مكة كما علمت لكن لما كان دخول المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا ‏(‏قوله ملبيا‏)‏ هو قيد لدخول مكة أيضا قال في اللباب‏:‏ ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ بالمسجد ‏(‏قوله لدخولها‏)‏ أي مكة بدليل تأنيث الضمير وعبارة البحر نص في ذلك ح ‏(‏قوله فيحب‏)‏ بالحاء المهملة ح ‏(‏قوله ومعناه الله أكبر من الكعبة‏)‏ كذا في غاية البيان والأولى من كل ما سواه بحر، وكأن الشارح رجح الأول لاقتضاء المقام له كما أن الشارع في شيء إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه تعالى فيما شرع فيه ‏(‏قوله وهلل‏)‏ عبارة الفتح كبر وهلل ثلاثا وعبارة ابن الشلبي‏:‏ كبر ثلاثا وهلل ثلاثا ‏(‏قوله لئلا يقع نوع شرك‏)‏ أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت قال في البحر‏:‏ ولم يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت، وهي غفلة عما لا يغفل عنه فإنه عندها مستجاب ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن كذا في الهداية‏.‏ وفي فتح‏:‏ ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أهم الأذكار كما ذكره الحلبي في مناسكه‏.‏ ا هـ‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

قال في اللباب ولا يرفع يديه عند رؤية البيت، وقيل يرفع قال القاري في شرحه‏:‏ أي لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابنا بل قال السروجي المذهب تركه وصرح الطحاوي بأنه يكره عند أئمتنا الثلاثة ‏(‏قوله ثم ابتدأ بالطواف‏)‏ فإن كان حلالا فطواف التحية أو محرما بالحج فطواف القدوم، وهذا إذا دخل قبل النحر، فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية أو بالعمرة فطوافها ولا طواف قدوم لها كذا في الفتح نهر، وأفاد إطلاقه أنه لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة‏.‏ كما صرح به في الفتح‏.‏ قال إلا أنه لا يصلي ركعتيه فيها بل يصبر إلى أن يدخل ما لا كراهة فيه ‏(‏قوله لأنه تحية البيت‏)‏ أي لمن أراد الطواف، بخلاف من لم يرده وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها للصلاة شرح اللباب للقاري، وفي شرحه على النقاية فإن لم يكن محرما فطواف تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما فهمه بعض العوام‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن قولهم تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر فمع العذر تحصل التحية بالصلاة ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهة‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ما لم يخف إلخ‏)‏ أي فيقدم كل ذلك على الطواف أي طواف التحية وغيرها لباب وشرحه، ثم يطوف بحر وهذا يفيد أن هذه الصلوات لا تحصل بها التحية مع أنها تحصل في بقية المساجد، وليس ذلك إلا لأن تحيته هي الطواف دون الصلاة، بخلاف باقي المساجد، ولهذا قال بعض العلماء إن الفرق من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض، وليس الطواف من جنسها، والثاني‏:‏ أن صلاة الفرض في المسجد تحية المسجد والطواف تحية البيت لا تحية المسجد ‏(‏قوله فوت المكتوبة‏)‏ ينبغي أن يكون المراد فوت وقتها المستحب لأنه يسقط به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ما هنا تأمل، وزاد في شرح اللباب فوت الجنازة وزاد في البحر والنهر ما إذا دخل في وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة ا هـ‏.‏ وذكر الأخير في اللباب وقيده شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب‏.‏ قلت‏:‏ والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوتها عمدا، ووجب قضاؤها فورا وإلا فتقديم الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدم عليها الطواف وقضاء الفائتة وحينئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر الفائتة فافهم ‏(‏قوله فاستقبل الحجر إلخ‏)‏ أشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ولهذا قال في اللباب‏:‏ ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف، وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض، ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر فيقف بحياله ويستقبله ويبسمل ويكبر ويحمد ويصلى ويدعو ا هـ‏.‏ قال شارحه‏:‏ أي يقول‏:‏ بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ‏(‏قوله رافعا يديه‏)‏ أي عند التكبير لا عند النية فإنه بدعة لباب‏.‏ وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام‏:‏ والحاصل أن رفع اليدين في غير حالة الاستقبال مكروه وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنة وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف‏.‏ ‏(‏قوله كالصلاة‏)‏ أي حذاء أذنيه وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة ا هـ‏.‏ وعزاه القهستاني إلى شرح الطحاوي وصححه في البدائع وغيرها، ومشى في النقاية وغيرها على الأول وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح ‏(‏قوله واستلمه‏)‏ أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة قال في اللباب‏:‏ وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله ‏(‏قوله قيل نعم‏)‏ جزم به في اللباب وقال إنه مستحب، ويكرره مع التقبيل ثلاثا قال شارحه‏:‏ وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز، وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن قال قوام الدين الكاكي الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير ا هـ‏.‏ وظاهره ترجيح ما قاله الكاكي في المعراج، وهو ظاهر الفتح، ولذا اعترض في النهر على قول البحر إنه ضعيف بأن صاحب الدار أدرى أي إن الكاكي من أهل المذهب الماهرين، وهو أدرى بالمذهب من غيره، فلا ينبغي تضعيف ما نقله‏.‏ قلت‏:‏ لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير، وهو لا ينفي ذكرها في غيرها، وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كما رواه الحاكم وصححه، واستدرك بذلك منلا علي في شرح النقاية على ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا، ثم رأيت نقلا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه ا هـ‏.‏ أي على مالك وبهذا يترجح ما في البحر واللباب من الاستحباب إذ لا يخفى أن السروجي أيضا من أهل الدار فهو أدرى والأخذ بما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى فافهم‏.‏ ‏(‏قوله وترك الإيذاء واجب‏)‏ أي فلا يترك الواجب لفعل السنة وأما النظر إلى العورة لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة لأن النظر مأذون فيه للضرورة ‏(‏قوله فإن لم يقدر‏)‏ أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه ثم يقبلهما أو يضع إحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف، ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر ‏"‏ يمين الله يصافح بها عباده ‏"‏ والمصافحة باليمنى‏.‏ ‏(‏قوله وإلا يمكنه ذلك‏)‏ أي وضع يديه أو إحداهما ‏(‏قوله يمس‏)‏ بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتي ‏(‏قوله عنهما‏)‏ الأولى عنه أي الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره بقوله وإلا يمس ‏(‏قوله مشيرا إليه بباطن كفيه‏)‏ أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه، ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور بحر وفي شرح النقاية للقاري حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولين المارين ‏(‏قوله ثم يقبل كفيه‏)‏ أي بعد الإشارة المذكورة قال في الفتح ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء‏.‏ ا هـ‏.‏ ويأتي تمامه عند قول المصنف، وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر ‏(‏قوله فللكعبة‏)‏ أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي

‏(‏قوله طواف القدوم‏)‏ يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف إحداث العهد بالبيت، وطواف الوارد والورود شرح اللباب ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله قال في اللباب‏:‏ ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم ا هـ‏.‏ أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة قاري‏.‏ وفي اللباب‏:‏ وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر ‏(‏قوله للآفاقي‏)‏ أي لا غير فتح فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة سراج وشرح اللباب إلا أن المكي إذا خرج للآفاقي ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم لباب، فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم ‏(‏قوله عن يمينه‏)‏ أي يمين الطائف لا الحجر وقوله مما يلي الباب‏:‏ أي باب الكعبة تأكيد له وهذا واجب في الأصح كما مر ‏(‏قوله ولو عكس‏)‏ بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه، وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره ‏(‏قوله فلو رجع‏)‏ أي إلى بلده قبل إعادته‏.‏ ‏(‏قوله وكذا لو ابتدأ من غير الحجر‏)‏ أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي في الواجبات ‏(‏قوله قالوا إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا، ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قدمنا هذه الكيفية عن اللباب، وأنها مستحبة لا متعينة، وبه صرح في فتح القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل، ثم قال القاري وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي الشرنبلالية بعدما مر عن البحر وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من الركن اليماني لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له وبه يحصل الابتداء من الحجر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر لكن قد علمت أنه غير لازم عندنا، ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته فافهم ‏(‏قوله قبل شروعه‏)‏ أي من حين تجرده للإحرام، بناء على ما قدمه عند قول المصنف ولبس إزار أو رداء إلخ لكن قدمنا تصحيح خلافه ولذا قال في الفتح وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل ا هـ‏.‏ فلو قال الشارح قبيل شروعه لكان أصوب فافهم‏.‏ هذا، وفي شرح اللباب‏:‏ واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله استنانا‏)‏ أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة وكطواف الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا، بقي من لبس المخيط لعذر هل يسن له التشبه به لم يتعرض له أصحابنا وقال بعض الشافعية يتعذر في حقه أي على وجه الكمال، فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يقال يشرع له وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر‏.‏ قلت‏:‏ والأظهر فعله شرح اللباب ملخصا ‏(‏قوله وراء الحطيم‏)‏ ويسمى حظيرة إسماعيل أو هو البقعة التي تحت الميزاب عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه حطم من البيت أي كسر وبالحجر لأنه حجر منه أي منع ‏(‏قوله لأن منه ستة أذرع من البيت‏)‏ لفظة منه خبر أن مقدم وستة اسمها مؤخر ومن البيت صفة ستة والتقدير لأن ستة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه أو منه حال من ستة مقدم عليه ومن البيت خبر وهو جائز كقوله لمية موحشا طلل ط‏.‏ قلت‏:‏ والثاني أظهر فافهم قال في الفتح وليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ستة أذرع من الحج من البيت وما زاد ليس من البيت» رواه مسلم ‏(‏قوله لم يجز‏)‏ بفتح أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانية من الإجزاء أي على وجه الكمال قال القاري في شرح النقاية‏:‏ ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحقيق كماله، ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه، وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر، حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر أو لا يدخل الحجر، وهو أفضل بأن يرجع ويبتدئ من أول الحجر هكذا يفعل سبع مرات ويقضي صفته من رمل وغيره ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله كاستقباله‏)‏ أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته لأن فرضية استقبال الكعبة ثبتت بالنص القطعي وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون وجه فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه وفي عدم صحة استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله لم يجز مع قطع النظر عن المفهوم فافهم ‏(‏قوله وبه قبر إسماعيل وهاجر‏)‏ عزاه في البحر إلى غاية البيان‏.‏ وذكر بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

لم يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع، قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم، وهو ليس منه عندنا لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح واللباب وغيرهما ‏(‏قوله سبعة أشواط‏)‏ من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف في لما مر أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم، فالركن أكثرها بحر لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة‏.‏

مطلب في طواف القدوم

وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع، وبحث السندي في منسكه الكبير أنه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر واجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة النفل ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وقد يقال وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهماله ويلزم منه وجوب الإتيان بواجباته كصلاة النافلة، حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو الإتيان بما يجبر ما تركه منها كالصلاة الواجبة ابتداء، وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة والله تعالى أعلم‏.‏‏(‏قوله مع علمه به‏)‏ أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر، فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب‏.‏ قلت‏:‏ لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا ‏(‏قوله لشروعه مسقطا لا ملزما‏)‏ أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن ‏(‏قوله بخلاف الحج‏)‏ فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات بحر‏.‏ والحاصل‏:‏ أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج، فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه، بخلاف الصلاة، وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى، ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ بقوله، ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما لباب قال شارحه ومفهومه أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه لأن غير الفرض على التوسعة والظاهر أن الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله مكان‏)‏ بالنصب على أنه اسم أن فهو اسم مكان لا ظرف مكان لأن ظرف المكان لا يقع اسم إن لأن اسمها مبتدأ في الأصل وقوله‏:‏ داخل بالرفع على أنه خبرها وقوله‏:‏ لا خارجه عطف عليه ويجوز فيهما النصب على الظرفية والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية الأخص في الأعم فافهم‏.‏ ‏(‏قوله ولو وراء زمزم‏)‏ أو المقام أو السواري أو على سطحه ولو مرتفعا على البيت لباب ‏(‏قوله لا بالبيت‏)‏ لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت بحر عن المحيط ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح وحقق في الفتح أن هذا المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط ‏(‏قوله بنى‏)‏ أي على ما كان طافه، ولا يلزمه الاستقبال فتح‏.‏ قلت‏:‏ ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فضل مستحبات الطواف‏:‏ ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره ا هـ‏.‏ بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمه أو لا‏؟‏ لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر‏؟‏ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف ‏(‏قوله وجاز فيهما أكل وبيع‏)‏ المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف لا السعي، ومثل البيع الشراء وعد الشرب فيهما من المباحات ‏(‏قوله لكن الذكر أفضل منها‏)‏ أي من القراءة في الطواف، وهذا ما نقله في الفتح عن التجنيس وقال وفي الكافي للحاكم الذي هو جميع كلام محمد يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه، وفي المنتقى عن أبي حنيفة لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى، ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما ذكره الحاكم لأن لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى ا هـ‏.‏ أي ومن غير الأكثر قول المنتقى، ولا بأس بذكر الله تعالى‏.‏ ثم قال في الفتح‏:‏ والحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله فليراجع‏)‏ أقول‏:‏ الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن القراءة خلاف الأولى وأن الذكر أفضل منها مأثورا أولا كما هو مقتضى الإطلاق إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن النووي واستحسنه في شرح اللباب، لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور ينبو عنه قول المنتقى‏:‏ لا ينبغي أن يقرأ في طوافه، فإنه يشعر بالمنع عن القراءة تنزيها والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية من أن محمدا رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن ا هـ‏.‏ وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم على خلاف ما فصله النووي فليتأمل‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الركنين ‏{‏ربنا آتنا في الدنيا حسنة‏}‏ إلخ ولا ينافي ما مر لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكر أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز تأمل

‏(‏قوله ورمل‏)‏ أي في كل طواف بعده سعي وإلا فلا كالاضطباع بدائع‏.‏ قال في النهر‏:‏ وفي الغاية لو كان قارنا وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في طواف القدوم، وفي المحيط لو طاف للتحية محدثا وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص وإن لم يعده فلا شيء عليه ‏(‏قوله وهز كتفيه‏)‏ مصدر مجرور معطوف على تقارب، وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على مشى ‏(‏قوله استنانا‏)‏ ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ «رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا» فتح وقال ابن عباس‏:‏ لا يسن وبه أخذ بعض المشايخ كما في مناسك الكرماني نهر ‏(‏قوله ولو في الثلاثة إلخ‏)‏ قال في الفتح ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك ا هـ‏.‏ أي لأن ترك الرمل في الأربعة سنة، فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل بحر، ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء ولوالجية، وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة بحر ‏(‏قوله وقف‏)‏ وفي شرح الطحاوي يمشي حتى يجد الرمل وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف للسنة قاري على النقاية وفي شرحه على اللباب لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها بل قيل واجبة فلا يتركها لسنة مختلف فيها‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة وإن حصلت في الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة ‏(‏قوله لأن له بدلا‏)‏ وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له ‏(‏قوله من الحجر إلى الحجر‏)‏ لا إلى الركن اليماني كما قيل ‏(‏قوله في كل شوط‏)‏ أي من الثلاثة ‏(‏قوله وكلما مر‏)‏ أي في الأشواط السبعة ‏(‏قوله من الاستلام‏)‏ فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان‏.‏ وذكر في المحيط والولوالجية‏:‏ أنه في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين ذلك أدب بحر ووفق في شرح اللباب بأنه في الطرفين آكد مما بينهما قال وكذا يسن بين الطواف والسعي ا هـ‏.‏ وفي الهداية وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا قال في الفتح‏:‏ ولم يذكر المصنف رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدإ شوط، واعتقادي أن عدم الرفع هو الصواب ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافه ‏(‏قوله واستلم الركن اليماني‏)‏ أي في كل شوط والمراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبيل وسجود عليه ولا نيابة عنه بالإشارة عند العجز عن لمسه للزحمة شرح اللباب ‏(‏قوله والدلائل تؤيده‏)‏ أي تؤيد قوله بكونه سنة وبأنه يقبله لكن في شرح اللباب أن ظاهر الرواية الأول كما في الكافي والهداية وغيرهما، وفي الكرماني‏:‏ وهو الصحيح وفي النخبة ما عن محمد ضعيف جدا، وفي البدائع‏:‏ لا خلاف في أن تقبيله ليس سنة وفي السراجية‏:‏ ولا يقبله في أصح الأقاويل ‏(‏قوله ويكره استلام غيرهما‏)‏ وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت بدائع والكراهة تنزيهية كما في البحر‏.‏

‏(‏قوله ثم صلى شفعا‏)‏ أي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام نهر، ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام، ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المكتوبة، ولا المنذورة عنهما، ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا غير طواف الآخر ولو طاف بصبي لا يصلي عنه لباب ‏(‏قوله في وقت مباح‏)‏ قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف، والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف، فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب، ثم ركعتي الطواف، ثم سنة المغرب، ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب، ولو لغيره كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء والغروب، بخلاف ما بعد الفجر، وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما ‏(‏قوله على الصحيح‏)‏ وقيل يسن قهستاني ‏(‏قوله بعد كل أسبوع‏)‏ أي على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر، فعلى الفور بحر‏.‏ وفي السراج يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف عن وتر‏.‏ وقال أبو يوسف‏:‏ لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة، و الخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح‏.‏ ا هـ‏.‏ وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال في البحر‏:‏ لم أره وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد‏.‏ ا هـ‏.‏ ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر فإن قبل تمام شوط رفضه وإلا أتم الطواف وعليه لكل أسبوع ركعتان لباب، وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض والواجب والسنة والنفل، خلافا لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب قال في الفتح‏:‏ وهو ليس بشيء لإطلاق الأدلة‏.‏ ا هـ‏.‏ والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العدد، حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر مثلا وجبت الركعتان، وعليه موجب ما ترك فليراجع، وأما قوله في شرح اللباب‏:‏ تجب بعد كل طواف ولو أدي ناقصا فيتحمل نقصان العدد، ونقصان الوصف كالطواف مع الحدث والجنابة والظاهر أن مراده الثاني ‏(‏قوله عند المقام‏)‏ عبارة اللباب خلف المقام قال‏:‏ والمراد به ما يصدق عليه عادة وعرفا مع القرب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين، أو رجلا أو رجلين رواه عبد الرزاق‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله حجارة إلخ‏)‏ ذكره في البحر عن تفسير القاضي لكن عبر بحجر بالإفراد وأنه الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج وحرر بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع وثمن، وأعلاه مربع من كل جانب نصف ذراع وربع وعمق غوص القدمين سبع قراريط ونصف ‏(‏قوله قولان‏)‏ لم أر من حكى القولين، سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظر والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره، وفي اللباب‏:‏ ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام، ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ثم التزم الملتزم إلخ‏)‏ هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب هذا وفي الفتح‏:‏ ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين ثم يأتي الملتزم‏.‏ قبل الخروج إلى الصفا، وقيل يأتي الملتزم، ثم يصلي، ثم يأتي زمزم، ثم يعود إلى الحجر ذكره السروجي ا هـ‏.‏ والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل شرح اللباب، وما ذكره الشارح مخالف للقولين ظاهرا لكن الواو لا تقتضي الترتيب فيحمل على القول الأول وقد ذكر في شرح اللباب في طواف الصدر أنه هو المشهور من الروايات وهو الأصح كما صرح به الكرماني والزيلعي ا هـ‏.‏ وقال هنا ولم يذكر في كثير من الكتب إتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة إلى الصفا ولعله لعدم تأكده‏.‏

مطلب في السعي بين الصفا والمروة

‏(‏قوله إن أراد السعي‏)‏ أفاد أن العود إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد السعي بعده وإلا فلا كما في البحر وغيره، وكذا الرمل والاضطباع تابعا لطواف بعده سعي كما قدمناه، وأشار إلى ما في النهر من أن السعي بعد طواف القدوم رخصة لاشتغاله يوم النحر بطواف الفرض والذبح والرمي وإلا فالأفضل تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض، لأنه واجب، فجعله تبعا للفرض أولى كذا في التحفة وغيرها ا هـ‏.‏ لكن ذكر في اللباب خلافا في الأفضلية ثم قال‏:‏ والخلاف في غير القارن أما القارن فالأفضل له تقديم السعي أو يسن ا هـ‏.‏ وأشار أيضا إلى أن السعي بعد الطواف فلو عكس أعاد السعي لأنه تبع له، وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي، وبه علم أن تأخير السعي واجب وإلى أنه لا يجب بعده فورا والسنة الاتصال به بحر، فإن أخر لعذر أو ليستريح من تعبه، فلا بأس وإلا فقد أساء ولا شيء عليه لباب ‏(‏قوله من باب الصفا ندبا‏)‏ كذا في السراج لخروجه منه عليه الصلاة والسلام‏.‏ وفي الهداية‏:‏ أن خروجه منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة ‏(‏قوله فصعد الصفا إلخ‏)‏ هذا الصعود وما بعده سنة، فيكره أن لا يصعد عليهما بحر عن المحيط أي إذا كان ماشيا بخلاف الراكب كما في شرح المرشدي‏.‏ واعلم أن كثيرا من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعها حتى إن من وقف على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكنه أن يرى البيت، فلا يحتاج إلى الصعود وما يفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار، فخلاف طريقة أهل السنة والجماعة شرح اللباب ‏(‏قوله وكبر إلخ‏)‏ في اللباب فيحمد الله تعالى ويثني عليه، ويكبر ثلاثا ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بما شاء ويكرر الذكر مع التكبير ثلاثا ويطيل المقام عليه‏.‏ ا هـ‏.‏ أي‏:‏ قدر ما يقرأ سورة من المفصل كما في شرحه عن العدة لصاحب الهداية ‏(‏قوله بصوت مرتفع‏)‏ اقتصر في الخانية على ذكر التكبير والتهليل وقال يرفع صوته بهما ا هـ‏.‏ وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدمنا في دعاء التلبية أنه يخفض صوته بها فيحتمل أن يكون هنا كذلك تأمل‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

في اللباب‏:‏ ويلبي في السعي الحاج لا المعتمر زاد شارحه ولا اضطباع فيه مطلقا عندنا كما حققناه في رسالة خلافا للشافعية ‏(‏قوله ورفع يديه‏)‏ أي حذاء منكبيه لباب وبحر ‏(‏قوله لختمه العبادة‏)‏ قال في السراج‏:‏ وإنما ذكر الدعاء هاهنا ولم يذكره عند استلام الحجر لأن الاستلام حالة ابتداء العبادة، وهذا حالة ختمها لأن ختم الطواف بالسعي والدعاء يكون عند الفراغ منها لا عند ابتدائها كما في الصلاة ا هـ‏.‏ وفيه أن هذا ابتداء السعي لا ختم الطوف إلا أن يقال إن السعي إنما يتحقق عند النزول عن الصفا، أما الصعود عليها فقد تحقق عنده ختم الطواف لقصده الانتقال عنه إلى عبادة أخرى تابعة له فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله لأنه يذهب برقة القلب‏)‏ أي لأنه بسبب حفظه له يجري على لسانه بلا حضور قلب وهذا بخلاف الدعاء في الصلاة فإنه ينبغي الدعاء فيها بما يحفظه لئلا يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته كما نقله ط عن الولوالجية ‏(‏قوله وإن تبرك بالمأثور فحسن‏)‏ أي في هذا الموضع وغيره من مناسك الحج، وقد ذكرت ذلك في رسالتي بغية الناسك في أدعية المناسك ‏(‏قوله ثم مشى نحو المروة‏)‏ قال في اللباب‏:‏ ثم يهبط نحو المروة ساعيا ذاكرا ماشيا على هينته، حتى إذا كان دون الميل المعلق في ركن المسجد قيل بنحو ستة أذرع سعى سعيا شديدا في بطن الوادي حتى يجاوز الميلين ثم يمشي على هينته حتى يأتي المروة، ويستحب أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمل دون العدو، وهو في كل شوط أي بخلاف الرمل في الطواف فإنه مختص بالثلاثة الأول خلافا لمن جعله مثله، فلو تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه وإن عجز عنه صبر حتى يجد فرجة وإلا تشبه بالساعي في حركته وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذي أحدا ا هـ‏.‏ وقوله قيل بنحو ستة أذرع قال شارحه هو منسوب للشافعي وذكر أيضا في بعض المناسك لأصحابنا‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ونقله في المعراج عن شرح الوجيز وقال إن الميل كان على متن الطريق في الموضع الذي يبتدأ منه السعي، فكان يهدمه السيل فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد، ولذا سمي معلقا فوقع متأخرا عن ابتداء السعي بستة أذرع لأنه لم يكن موضع أليق منه والميل الثاني متصل بدار العباس ا هـ‏.‏ ونقله في الشرنبلالية أيضا وأقره، ونقله بعض المحشين عن منسك ابن العجمي والطرابلسي والبحر العميق وغيرهم‏.‏ قلت‏:‏ ولا ينافيه قول المتون ساعيا بين الميلين لأنه باعتبار الأصل ‏(‏قوله المتخذين‏)‏ في نسخة المنحوتين ‏(‏قوله وصعد عليها‏)‏ أي باعتبار الزمن الأول أما الآن فمن وقف على الدرجة الأولى، بل على أرضها يصدق أنه طلع عليها شرح اللباب ‏(‏قوله وفعل ما فعله على الصفا‏)‏ أي من الاستقبال بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل ليتوجه إلى البيت، وإلا فالبيت لا يبدو اليوم لحجبه بالبنيان، ومن التكبير والذكر والدعاء المشتمل على الصلاة والثناء شرح اللباب ‏(‏قوله يبدأ بالصفا إلخ‏)‏ فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط، وهو الصحيح وقال الطحاوي‏:‏ إن الذهاب والعود شوط واحد كالطواف فإنه من الحجر إلى الحجر شوط وتمامه في الفتح وغيره ‏(‏قوله فلو بدأ بالمروة إلخ‏)‏ قدمنا الكلام عليه في الواجبات ‏(‏قوله وندب إلخ‏)‏ ذكره في الخانية وغيرها، وقوله كختم الطواف ليكون ختم السعي كختم الطواف كما أن مبدأهما بالاستلام قال في الفتح‏:‏ ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى‏:‏ «المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وقال في روايته‏:‏ «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة»‏.‏ وتمامه فيه‏.‏

مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة

‏[‏تنبيه‏]‏

قال العلامة قطب الدين في منسكه رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن الهمام في حاشية الفتح إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار لهذا الحديث، وهو محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين ا هـ‏.‏ وقال ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وهذا فرع غريب فليحفظ ‏(‏قوله ثم سكن بمكة محرما‏)‏ إنما عبر بالسكنى دون الإقامة لإيهامها الإقامة الشرعية، وهي لا تصح لما في البحر من باب صلاة المسافر إذا دخل الحاج مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق اتحاد الموضع الذي هو شرط صحة نية الإقامة ط ‏(‏قوله بالحج‏)‏ إنما ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذي ساق الهدي كذلك لأن الباب معقود للمفرد ط ‏(‏قوله ولا يجوز إلخ‏)‏ الأولى التفريع بالفاء على قوله محرما بالحج كما فعل في البحر‏:‏ أي لا يجوز أن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به، ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة لباب، وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه إلا من ساق الهدي فمخصوص بهم أو منسوخ نهر، وقد أوضح المقام المحقق ابن الهمام ‏(‏قوله بلا رمل وسعي‏)‏ لأن الرمل وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سعي من واجبات الحج والعمرة فقط، وهذا الطواف تطوع فلا سعي بعده قال في الشرنبلالية عن الكافي لأن التنفل بالسعي غير مشروع ‏(‏قوله وهو‏)‏ أي الطواف ‏(‏قوله ينبغي تقييده‏)‏ أي تقييد كون الصلاة النافلة أفضل من طواف التطوع في حق المكي بزمن الموسم لأجل التوسعة على الغرباء وقوله مطلقا أي للمكي والآفاقي في غير الموسم، وقد أقره على هذا البحث في النهر قلت‏:‏ لكن يخالفه ما في الولوالجية ونصه الصلاة بمكة أفضل لأهلها من الطواف وللغرباء الطواف أفضل لأن الصلاة في نفسها أفضل من الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالبيت بالصلاة لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى‏.‏ ا هـ‏.‏

مطلب الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة

‏[‏تنبيه‏]‏

في شرح المرشدي على الكنز قولهم إن الصلاة أفضل من الطواف ليس مرادهم به أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لأن الأسبوع مشتمل على ركعتين مع زيادة بل مرادهم به أن الزمن الذي يؤدي فيه أسبوعا هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أم يشغله بالصلاة ا هـ‏.‏ ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة إلا إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

سكت المصنف عن دخول البيت ولا شك أنه مندوب إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وهذا مع الزحمة قلما يكون نهر‏.‏

مطلب في دخول البيت الشريف

قلت‏:‏ وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة كما أشار إليه منلا علي وسيأتي تمام الكلام على الدخول عند ذكر الشارح له في الفروع آخر الحج

‏(‏قوله أولى خطب الحج الثلاث‏)‏ ثانيها بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين ثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كل خطبة بيوم وكلها خطبة واحدة بلا جلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة وكلها بعدما صلى الظهر إلا بعرفة، وكلها سنة لباب ولم يذكر المصنف ولا الشارح الخطبة الثالثة في موضعها ‏(‏قوله وكره قبله‏)‏ أي قبل الزوال سراج‏.‏